تقسيم الجريمة في الشّرائع الوضعية إلى جنحة ، وجناية « 1 » . واختلفت الأقوال ، والآراء ، وتضاربت في تحديد الجريمة الكبيرة ، والصّغيرة . وبالإجمال فإنّ الذّنوب ، والآثام تتفاوت قوة ، وضعفا تبعا لما لها من آثار سيئة في حياة الفرد ، أو المجتمع ، فمن حرب الإبادة بالملايين ، واستعمار الشّعوب ، ونهب أقواتها إلى كلمة قارصة ، والأكل ، والشّرب في آنية الذّهب ، والفضة . والتّفصيل في كتب الفقه ، والشّرائع . ( توبة من لا يحدّث نفسه بمعصية ) علما بأنّ حديث النّفس بالمعصية ليس بمعصية توجب الحساب ، والعقاب إلا تجاوز النّفس إلى قول ، أو فعل ( ولا يضمر أن يعود في خطيئة ) معنى التّوبة من الذّنب الرّجوع إلى طاعة اللّه بعد الانصراف عنها ، ولا يتم هذا الرّجوع حقا ، وواقعا إلا أن يعزم التّائب على البقاء مع اللّه ، وطاعته ، ويضمر عدم الرّجوع إلى معصيته . ويأتي المزيد من التّوضيح بعد لحظة ( وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك . . . ) : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ « 2 » . . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ « 3 » . ( فاقبل توبتي كما وعدت . . . ) واضح ، وتقدّم قبل قليل في قوله : « متنجّزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة » ( ولك يا ربّ شرطي ألّا أعود . . . ) هذا الشّرط أصل أصيل في كلّ تائب ؛ لأنّ التّوبة إقلاح عن الذّنب ، ولا إقلاع مع الرّجوع ، والعودة . وفي بعض الرّوايات : « المقيم على الذّنب وهو منه مستغفر كالمستهزيء » « 4 » .

--> - الصّنائع : 6 / 270 . ( 1 ) انظر ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 143 ، المعجم القانوني : 2 / 498 . ( 2 ) الشّورى : 25 . ( 3 ) البقرة : 222 . ( 4 ) انظر ، الكافي : 2 / 435 ح 10 ، بحار الأنوار : 6 / 36 ح 54 .